کاشان نخستین مدنیت در جهان

۵٬۵۰۰ سال پیش از میلاد یکی از قدیمی ترین سکونت‌گاه در تپه سیلک در داخل کاشان پدید آمد.

کاشان نخستین مدنیت در جهان

۵٬۵۰۰ سال پیش از میلاد یکی از قدیمی ترین سکونت‌گاه در تپه سیلک در داخل کاشان پدید آمد.

کانال کاشانیکا telegram.me/kashanica

این روزها اخبار فسخ قرارداد واگذاری عمارت مسعودیه تهران و کاروانسرای وکیل کرمان، در صدر اخبار میراث فرهنگی قرارگرفته است. قراردادی که ۵۹ سال، عمارت مسعودیه، خانه عامری‌های کاشان و کاروانسرای وکیل کرمان را در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری «عظام» قرار می‌داد؛ اما فیلم‌برداری غیرقانونی و بدون مجوز در یکی از حیاط‌ها این عمارت، پای کارشناسان میراث فرهنگی را به عمارت کشاند و به دنبال آن صحبت از عدم رعایت مفاد قرارداد شد.

بدون شک سال ۱۳۸۹ سالی تلخ برای میراث فرهنگی ایران بود که در میان هیاهوی سیاسی گم شد. سالی که دولت وقت تصمیم به انتقال اداره میراث به شهرهای دیگر داشت و عمارت مسعودیه و دو بنای ارزشمند دیگر بدون کارشناسی اصولی و عجولانه به بخش خصوصی واگذار شد.

در همان سال با قراردادی فی‌مابین صندوق احیاء و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی و شرکت سرمایه‌گذاری عظام، عمارت مسعودیه تهران، خانه‌ی عامری‌های کاشان و کاروانسرای وکیل کرمان به مدت ۵۹ سال در اجاره عظام قرار گرفت که در ابتدا هم خبر ۵۹ ساله بودن این قرارداد گفته نشده بود. بر اساس این قرارداد شرکت عظام متعهد بود درازای حفظ، نگهداری و مرمت این سه بنای ارزشمند، از آن‌ها بهره‌برداری کند.

چنین قراردادهایی در بسیاری از کشورها به کمک میراث فرهنگی ارزشمند می‌آیند و سرمایه‌های بخش خصوصی را به حفاظت از میراث و همچنین صنعت گردشگری هدایت می‌کنند، اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان میراث و خبرنگاران این حوزه، قرارداد شرکت عظام در طول این پنج سال به ضرر میراث فرهنگی ایران تمام‌شده است. هرچند در ابتدای امر سید محمد بهشتی، اکبر تقی زاده و عادل فرهنگی سه تن از بزرگان و پیشکسوتان حوزه میراث فرهنگی به‌عنوان مشاورین این شرکت انتخاب‌شده بودند و گمان می‌رفت این آثار به بهترین نحو حفظ و مرمت شوند. گفتنی است مدتی بعد سید محمد بهشتی، از ادامه همکاری با عظام انصراف داد.

در اردیبهشت امسال بهره‌برداران عمارت مسعودیه بدون رعایت نکات ایمنی ساختمان دیوان‌خانه آن را به آزاده اخلاقی، کارگردان، اجاره دادند تا صحنه به توپ بستن مجلس را بازسازی کند. این کار اعتراض صندوق حفظ و احیای بناهای تاریخی را در پی داشت. به گفته محمدرضا پوینده، مدیرعامل صندوق احیاء، در حدود سیصد نفر هنرور به محل دیوان‌خانه و داخل عمارت‌های اصلی رفته بودند که به‌هیچ‌عنوان مرمت و استحکام‌بخشی نشده و با این جمعیت هرلحظه امکان ریزش بنا وجود داشته است.

طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در نشست خبری ۲۲ فروردین امسال پس از تشریح دلیل اختلافات بر سر عمارت مسعودیه، تنها وضعیت خانه عامری‌ها را در میان سه بنای تحت اجاره شرکت عظام، مطلوب خوانده بود. گفتنی است عمارت مسعودیه که با کاربری هتل به عظام اجاره داده‌شده، شرایط تبدیل‌شدن به هتل را ندارد و عدم مرمت عظام و همچنین بهره‌برداری از آن تحت عناوین مختلف، دلایل صندوق احیاء برای فسخ قرارداد و بازپس‌گیری عمارت مسعودیه است.

به گفته محمدرضا پوینده در ۱۸ اردیبهشت نامه فسخ قرارداد عمارت مسعودیه به شرکت عظام ابلاغ‌شده است و مسئولان شرکت بهره‌بردار باید با ارائه‌ی یک گزارش از وضعیت کنونی مسعودیه، در اسرع وقت، عمارت را تحویل صندوق احیا بدهند.

از طرفی شرکت بهره‌بردار می‌گوید این سه پروژه (عمارت مسعودیه، خانه عامری‌ها و کاروانسرای وکیل) باهم هستند، پس باید اگر هم می‌خواهید قرارداد را فسخ کنید، باید هر سه را باهم پس بگیرید. درنتیجه باید هزینه‌ی سرای عامری‌ها و غیره را نیز حساب کنید.

در میان این سه بنا، تنها خانه‌ی عامری‌های کاشان، سال ۱۳۹۳ تحت عنوان بوتیک هتل افتتاح شد.

خانه عامری‌ها در سال ۱۳۷۳ از وراث خریداری شد و یکی از اصلی‌ترین پروژه‌های سازمان میراث فرهنگی در طرح پردیسان بود. در این طرح مقرر شد بناهای ارزشمند پس از مرمت و استحکام‌بخشی، کاربری اقامتی پیدا کنند. در سال ۱۳۸۹ که خانه عامری‌ها به شرکت عظام واگذار شد، بسیاری از مراحل مرمت و استحکام‌بخشی آن به پایان رسیده بود و حتی مدتی پیش از آن خانه عامری‌ها برای بازدید عموم گشایش‌یافته بود. به گفته مهندس دانش فر که مسئولیت دکوراسیون داخلی این پروژه را بر عهده داشت، سرای عامری‌ها با ۱۳ هزار متر زیربنا، ۸ حیاط و ۳۰۰ فضای کاربردی به او و همکارانش سپرده شد و در طی دو سال کار طراحی داخلی آن به پایان رسید.

ناگفته نماند سه حیاط از هفت حیاط این خانه ارزشمند، در فاز اول طرح مورد بهره‌برداری قرار گرفت. بهره‌برداری از سرای عامری‌ها در ۳ فاز ترسیم شد که در فاز نخست آن با ۱۵ اتاق اقامتی و ظرفیت ۳۲ تخت،‌ چهار سوئیت مجزا و معماری و فضای سنتی مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

خانه‌ی عامری‌ها یکی از بزرگ‌ترین خانه‌های سنتی ایران است که ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد. قدمت این خانه به دوره زندیه می‌رسد که احتمال می‌رود پس از زلزله دوره زندیه، بر روی بقایایی از خانه‌ای قدیمی‌تر بنا می‌شود. این خانه را عبدالرزاق خان، حاکم کاشان، به یمن حمایت سپاهیان سهام‌السلطنه عامری در حفظ امنیت کاشان، به او پیشکش می‌کند. ابراهیم خلیل خان عامری، پسر سهام‌السلطنه، خانه را توسعه داده و خانه فعلی را بیشتر به نام او می‌شناسند. این خانه تنها خانه‌ی دارای حمام در کاشان است. همچنین اولین کاغذدیواری وارداتی به ایران را در شاه‌نشین این خانه می‌بینیم که در آن طلا به‌کاررفته و هنوز سالم است.

حال این سؤال مطرح است که در شرایطی که تنها بخش اندکی از این خانه‌ی عظیم مورد بهره‌برداری قرارگرفته و قرارداد شرکت عظام برای عمارت مسعودیه و کاروانسرای وکیل فسخ‌شده، وضعیت خانه‌ی عامری‌ها چگونه خواهد شد؟ آیا مسئولان صندوق احیاء به دنبال پاسخگویی شرکت عظام برای بهره‌برداری از دیگر فازهای سرای عامری‌ها و وضعیت مرمت آن هستند؟ مگر نه آنکه مرمت خانه عامری‌ها انجام‌شده بود و طراحی داخلی آن‌هم به پایان رسیده است، پس چرا بعد از دو سال هیچ صحبتی از فازهای بعدی سرای عامری‌ها نمی‌شود؟

نظرات  (۴)

سیدامیرمعماری
با درود به تمام همراهان گرامی همانطور که درمتن کامل خبرخواندیم باوجود گذشت دوسال هنوز خبری از افتتاح فازهای بعدی پروژه شرکت عظام نیست این درحالیس که شرکت معظم بانصب تابلوی راهنما درخیابان اصلی علوی بامضمون (بسمت کارگاه ساختمانی شرکت عظام فاز دوم مرمت خانه عامریها) اذهان عمومی را منحرف نموده ،حال آنکه در واقع باحداقل نیروی کار آنهم نیروی خاکبردار آنهم بطور کاملأ سنتی وغیرمکانیزه به اصطلاح مشغول فاز دوم مرمت پروژه است! شاید جواب سوال این باشد که باتوجه به عدم حمایت سازمان میراث از خانه ها وسرمایه گذارلن خصوصی وعدم رقابت سالم با خانه هایی همچون خانه عامریها در کاشان که سبب میشود باتوجه به قیمت های بالا بازهم مخاطبین خودرا داشته باشند شرکت سرمایه گذار باحسابی سرانگشتی ارجعیت را برآن دانسته که بیش از این هزینه نکرده وباظرفیت موجود تااطلاع ثانوی ادامه دهد! لازم بذکراست درآمد ماهیانه سرای عامریها باتوجه به قیمت های حال حاظر را میتوان عددی درحدود ١/٢ میلیارد تومان تخمین زد…
درود


ضمن تایید سخنان جناب معماری،باعث تاسف است که این خانه تاریخی مانند همه آثار تاریخی به خود کاشان تعلق نداشته باشد.همچنان است درآمد ناشی از  میراث فرهنگی کاشان 8500 ساله که به جیب اصفهان نصف جهان !حداکثر2000 ساله ! می رود . چرا باید مدیریت این اثر تاریخی در اختیار فردی باشد که از 7 حیاط،تنها یک حیاط آماده داشته باشد و تنها 14 اتاق !!!. به گفته شهود،مستاجر این اثر ، اینجا را بعنوان مهمانخانه ای برای میهمانان خود می پندارد و از ورود کاشانی ها ناخرسند است . ای کاش مسئولین !!! کاشانی به خود بیایند و از پیشگامان ائتلاف ،اسراییل و آلمان یاد بگیرند ائتلاف را و با هم دست به دست داده و کاشان را نجات دهند. 
امیر

عظام باید مسعودیه را به صندوق پس دهد


صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، در پی تخلفات مکرر و در مورد اخیر، ورود یک تیم فیلمبرداری به مجموعه عمارت مسعودیه، نامه توقف هرگونه عملیات مرمت و بهره‌برداری در این عمارت را صادر کرده است. این عمارت در سال 89 و طی مزایده‌ای که توسط صندوق احیا برگزار شد، با تعریف کاربری اقامتی و پذیرایی به شرکت عظام واگذار شد. به گفته یکی از کارشناسانی که از ابتدای امر در جریان این واگذاری‌ و قراردادهای مربوط به آن بوده است، شرکت مذکور به صورت همزمان در این مزایده، دو عمارت خانه عامری‌ها در کاشان و کاروانسرای وکیل در کرمان را نیز برنده شده بود. همه اینها درحالی است که کاروانسرای وکیل نیز در روزهای اخیر به دلایل مشابه نامه‌ای مبنی بر فسخ قرارداد با صندوق احیا دریافت کرده است.

حالا شاهدان عینی وضعیت عمارت مسعودیه را اسف‌بار توصیف می‌کنند و انجام بهره‌برداری‌های مذکور را خلاف قانون عنوان می‌کنند. به گفته آنها، ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر برای ساخت یک مستند وارد طبقات بالا شده‌اند؛ آن هم سقفی که به لحاظ فنی نمی‌تواند چنین وزنی را تحمل کند.

 

چند دلیل برای یک واگذاری اشتباه

اما مدیرعامل پیشین صندوق بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در مورد چند و چون واگذاری عمارت مسعودیه به شرکت مذکور به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «واگذاری این بنا از همان ابتدا با اشکالاتی همراه بود که کارشناسان را نسبت به این مساله معترض کرد و به واکنش واداشت.» احسان ایروانی ادامه می‌دهد: «صندوق احیا تنها مجاز به واگذاری بناهای تصویب‌شده در هیات وزیران است.‌ این در حالی است که عمارت مسعودیه این مجوز را از سوی هیات وزیران دریافت نکرده بود.» وی تاکید می‌کند: «از سوی دیگر صندوق نمی‌تواند بناهای نفیس را برای تغییر کاربری واگذار کند و نکته قابل توجه در این مورد، قرار گرفتن نام عمارت مسعودیه در فهرست ابنیه تاریخی نفیس است.»

ایروانی ایراد سوم را متوجه تعریف کاربری مورد توافق میان صندوق و شرکت برنده مزایده دانسته و می‌گوید: «عمارت مسعودیه از نظر کالبدی ظرفیت تبدیل شدن به یک واحد اقامتی و پذیرایی را نداشته و در هر صورت تعریف کاربری برای این بنا از همان ابتدا چندان منطبق با اصول کارشناسی و نظر متخصصان این حوزه نبوده است.» مدیرعامل سابق صندوق احیا همچنین به وجود اشکالاتی در سند مالکیت خانه عامری‌های که در اختیار شرکت مذکور قرار گرفته، اشاره می‌کند؛ موضوعی که توسط یکی از کسانی که از ابتدا در جریان فعالیت‌های شرکت عظام بوده نیز تایید شده است.

این فرد مطلع به خبرنگار ما می‌گوید: «شرکت عظام هر سه پروژه خانه عامری‌ها، ‌کاروانسرای وکیل و عمارت مسعودیه را به همراه هم تحویل گرفته و قرار بوده که هر سه بنا را در قالب یک طرح واحد مرمت کند و به بهره‌برداری برساند.‌ در واقع شرکت مذکور مرمت عمارت مسعودیه را در ادامه کار مرمت و بهره‌برداری خانه عامری‌ها قرار داده است؛‌ به این معنا که از محل سود حاصل از بهره‌برداری آن خانه، عمارت مسعودیه را نیز مرمت کند.» این کارشناس ادامه می‌دهد: «ادعای یک شخص مبنی بر مالکیت این خانه و اشکالات حقوقی به وجود آمده بر این اساس، به همراه عمل نکردن صندوق به پاره‌ای از تعهدات خود، روند بهره‌برداری و سوددهی دو عمارت دیگر را با مشکل مواجه کرده و در همین راستا پروژه مرمت و احیای مسعودیه نیز دستخوش آفت‌هایی شد.» وی سهم نهاد دولتی را در مشکلات به وجود آمده پررنگ‌تر می‌داند و معتقد است اگر بخش‌های دولتی به وظایف و تعهدات خود در قبال بخش خصوصی پایبند باشند، مسائلی از این دست نیز به حداقل خواهند رسید.

 

توپ در زمین قوانین و نظارت‌ها

کارشناسان نیز بر این باورند که بخش دولتی به‌دلیل وسعت اختیارات و امکاناتش، به خوبی می‌تواند از به وجود آمدن چنین مشکلاتی جلوگیری کند. هر گونه اختلالی که در روند پروژه‌های اجرایی به وجود می‌آید، به نحوی معطوف به کاستی یا ناکارآمدی قوانین و ضوابط موجود و همچنین ضعف در فرآیندهای نظارتی است که باید توسط نهادهای متولی و مراجع قانونی صورت گیرد. این دو موضوع در کنار هم اجرای صحیح پروژه‌ها را تضمین کرده و مجریان را در مقام پاسخگویی قرار می‌دهد.

به گفته ایروانی، ضعف موجود در دو حیطه قانونی و نظارتی و نیز بی‌تجربگی صندوق احیا و از سوی دیگر بخش خصوصی در حوزه احیا، ‌مرمت و تغییر کاربری بناهای تاریخی، زمینه‌ساز به وجود آمدن دردسرهای کنونی بوده و تا زمانی که این خلأها برطرف نشود، تجارب موفقی نیز در این باره شکل نخواهد گرفت.وی در ادامه به مجموعه اقداماتی که در زمان تصدیش صورت گرفته اشاره می‌کند و می‌گوید: «به‌دلیل مناسب نبودن کاربری مورد توافق برای عمارت مسعودیه، از مجرای قانونی اقدام کردیم و طرح تغییر کاربری را به کمیسیون لوایح دولت فرستادیم؛ به این امید که موضوع در هیات دولت بررسی و پیگیری شود؛‌ اما متاسفانه به دلایلی که بنده از آن اطلاع ندارم، طرح از دستور کار کمیسیون مذکور خارج شد.» مدیرعامل سابق صندوق احیا اضافه می‌کند: «در فروردین ماه سال گذشته نیز‌ حکم لغو هر گونه بهره‌برداری موقت از این عمارت را به شرکت طرف قرارداد ابلاغ کردیم؛ اما متاسفانه به این درخواست ترتیب اثر داده نشد.»

 

اقدامات قانونی لازم

ایروانی با اشاره به اینکه تا امروز که قریب به 6 سال از واگذاری این بنا به بخش خصوصی می‌گذرد، این عمارت به بهره‌برداری نرسیده و این در حالی است که مهلت قانونی مرمت و بهره‌برداری از عمارت مسعودیه سه ساله تعیین شده بود، ‌تصریح می‌کند: «در شرایطی که بخش خصوصی در امر مرمت و احیا تخلف کند، فسخ قرارداد معطوف به حکم مراجع قضایی است و نمی‌توان به یکباره قرارداد را باطل اعلام کرد.» وی ادامه می‌دهد: «در ابتدا صندوق با دادن اخطار به شرکت یا شخصی که بنا را در اختیار گرفته، باید به این مساله ورود کند و در واقع این مساله، طیفی از مذاکرات را برای حل این اختلافات شامل می‌شود که از اخطار تا فسخ قرارداد را در برگرفته و از این‌رو زمانبر است.» ایروانی در پاسخ به این پرسش که مساله زمان در مورد بناهای تاریخی بسیار حائز اهمیت بوده و این تعلل می‌تواند به قیمت تخریب این سرمایه‌های تاریخی تمام شود نیز خاطرنشان می‌کند: «قانون این اجازه را به صندوق احیا و سازمان میراث فرهنگی می‌دهد تا درصورت احتمال تخریب یا ریزش بنای ثبت شده در اختیار بخش خصوصی، به مجموعه ورود پیدا کرده و امور مربوط به حفاظت بنا را در سطح کالبدی و با هزینه خود انجام دهد.»

 

عظام باید مسعودیه را به صندوق پس دهد

در همین حال مدیر صندوق احیای بناهای تاریخی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار کرده است: «ما به صورت اداری، حقوقی و قضایی موضوع را پیگیری می‌کنیم و امیدواریم تا چند روز آینده عمارت مسعودیه به میراث فرهنگی بازگردد.» محمدرضا پوینده ادامه داده است: «این فیلمبرداری بدون هماهنگی با ما صورت گرفت و ما فکر نمی‌کنیم حضور 300 تا 400 نفر در وضعیت فعلی‌ عمارت درست باشد. هیچ‌گونه بهره‌برداری در این مکان نباید انجام شود و ما بارها از شرکت عظام خواستیم که بهره‌برداری‌ها را متوقف کند ولی آنها توجهی نکردند. شرکت عظام باید بعد از لغو قرارداد سریعا عمارت مسعودیه را به صندوق احیا و بهره‌برداری پس دهد.»

عبداللهی مسوول بخش فنی صندوق احیا نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری هنر نیوز اظهار کرده است: «تاکنون سه تا چهار بار نامه توقف عملیات به شرکت عظام ارسال و از آنها خواسته شده تا کلیه عملیات بهره‌برداری را متوقف کنند و طرح‌هایشان را صرفا برای مجموعه اقامتی ۵ستاره ارائه دهند.» عبداللهی تصریح کرده: «در حال حاضر هیات نظارت در این عمارت مستقر شده و ناظر بر انجام امور است.»

احیا و تغییر کاربری، تجربه‌ای نو در حیطه فعالیت‌های سازمان میراث فرهنگی، ‌صنایع دستی و گردشگری است و از این‌رو همچون دیگر فعالیت‌هایی که در دستگاه‌های دولتی کشور شروع می‌شود، ‌با آزمون و خطاهای بسیاری همراه است. همین امر، حواشی و مشکلات زیادی را به وجود آورده و در شرایطی که متولیان صندوق احیا و شهرداری‌ها به دنبال تثبیت و ترویج فرهنگ احیا در کشور هستند، با ایجاد بی‌اعتمادی در میان مردم و کارشناسان، به انتقاد مخالفان طرح‌های واگذاری بناهای تاریخی دامن می‌زند؛ اتفاقی که ادامه فعالیت‌های مربوط به احیا و تغییر کاربری بناهای تاریخی به‌منظور حفظ این ابنیه و ورود آنها به چرخه زندگی شهری امروز را با مشکل مواجه خواهد کرد. این در حالی است که بسیاری از کشورها در این زمینه تجارب موفقی داشته و از این طریق توانسته‌اند با استفاده از داشته‌های تاریخی خود، کسب درآمد کنند.

حالا مسوولان دولتی باید بپذیرند هرگونه سهل‌انگاری و اشتباهی در امر واگذاری بناهای تاریخی و تغییر کاربری این واحدها و همچنین عدم نظارت صحیح، قابل جبران و بازگشت نخواهد بود و سرنوشت سرمایه‌های تاریخی کشور را با تهدید مواجه می‌کند. به نظر می‌رسد متولی این امر باید با پذیرفتن تمام مسوولیت‌های خویش در حوزه قانونی و نظارتی، با اقتدار در این عرصه حاضر شده و اعتماد کارشناسان، مردم و بخش خصوصی را برای ادامه مشارکت در این پروژه‌ها جلب کند.

مدیرعامل صندوق احیاء ضمن تشریح وضعیت بهره‌برداری از عمارت مسعودیه، درباره کاربری این بنا گفت: «بعید می‌دانم که بعد از بازگشت عمارت مسعودیه به دولت و سازمان میراث فرهنگی، ما به سمتی برویم که بخواهیم آنجا را به مرکز اقامتی تبدیل کنیم.»

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی صندوق احیاء، محمدرضا پوینده، به تشریح وضعیت پیش آمده برای عمارت مسعودیه در روزهای اخیر پرداخت و اظهار کرد: «تمام بررسی‌های فنی که توسط کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان فنی انجام شده است به این اشاره دارند که چیزی حدود 5 تا 10 درصد مبلغ 4 میلیارد تومانی که در تعهد بهره‌بردار برای کار مرمت بوده، در این عمارت هزینه شده است. » وی اضافه کرد: «شرکت مذکور نه تنها کار مرمت بنا را انجام نداده بلکه از ابتدای در اختیار گرفتن مسعودیه به صورت غیر قانونی در حال بهره‌برداری است.» پوینده با بیان اینکه بر اساس نظر کارشناسان فنی هم‌اکنون بهره‌برداری از این عمارت شرایط اسفناکی دارد، گفت: «طبق بندهای قرارداد شرکت سرمایه‌گذار اجازه بهره‌برداری از این بنا را ندارد. بنابراین به‌دلیل عدم تمکین این شرکت ما تصمیم گرفتیم بحث نظارت را تشدید کرده و نهایتا افراد بیشتری را در مسعودیه مستقر کنیم.»

مدیرعامل صندوق احیاء با اشاره به مسائل مالی قرارداد بهره‌برداری از عمارت مسعودیه تصریح کرد: «کارشناسی‌های انجام پذیرفته نشان می‌دهد شرکت مذکور درآمد بالایی از مسعودیه به دست می‌آورد؛ درحالی‌که عنوان می‌کند برای این خدمات مبلغی را دریافت نکرده و بهره‌برداری از عمارت مسعودیه همراه با ضرر است. در کنار این مراحل مرمت را نیز تکمیل نمی‌کند و حاضر هم نیست که بنا را به صندوق احیاء برگرداند.» وی درباره مناقشه بر سر کاربری تعیین شده برای عمارت مسعودیه نیز توضیح داد: «بهره‌بردار مسعودیه می‌گوید این عمارت ظرفیت تبدیل شدن به مرکز اقامتی و هتل را ندارد درحالی‌که این بررسی‌ها باید قبل از امضای سند قرارداد انجام می‌شد. وقتی یک سند قرارداد به امضا می‌رسد همگان مکلف هستند در چارچوب آن فعالیت کنند.» پوینده افزود: «البته این واگذاری در دولت گذشته انجام شده است؛ با این‌همه باید پرسید که اگر این بنا ظرفیت اقامتی نداشته چرا شرکت بهره‌بردار بعد از انجام بررسی‌های خود سند قرارداد آن را امضا کرده است؟»

وی درباره امکان تغییر کاربری عمارت مسعودیه نیز گفت: «در قدم اول این بنا باید به دولت و ملت ایران برگردد، چرا که یکی از بهترین عمارت‌های کشور است و هم‌اکنون در حال صدمه خوردن است. بعد از بازگشت عمارت مسعودیه به دولت، سازمان میراث فرهنگی و صندوق احیاء در این خصوص تصمیم‌گیری خواهند کرد.»  رئیس هیات‌مدیره صندوق احیاء درباره فسخ قرارداد واگذاری این بنا نیز اظهار کرد: «بر اساس قرارداد واگذاری و به‌دلیل تخلفاتی که بهره‌بردار انجام داده، ما فسخ این قرارداد را به آنها اعلام کرده‌ایم و در یک مدت زمان مشخص باید عمارت به صندوق احیاء برگردد. فسخ این قرارداد هم براساس بندهای خود قرارداد انجام شده و ما هیچ‌گونه اقدامی خارج از چارچوب قرارداد و قانون انجام نداده‌ایم.»

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی