جلب نماینده تهران منتفی شد
محمود صادقی در توئیتر خود نوشت:
با پیگیری مسئولان ذیربط جلب اینجانب منتفی و قرار شد موضوع مطابق قانون، با اعلام به مجلس طبق نظر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان دنبال شود.
حمایت جمعی از وکلای دادگستری از نماینده مردم تهران
یانیه جمعی از وکلای دادگستری در حمایت از محمود صادقی به این شرح است:
مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَ مِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا ۞
سوره احزاب؛ آیه ۲۳
از مومنان مردانی هستند که به پیمانی که با خدا بسته بودند وفا کردند. بعضی بر سر پیمان خویش جان باختند و بعضی چشم به راهند و هیچ پیمان خود دگرگون نکرده اند.
در تاریخ یکصد و ده ساله پارلمان در ایران، نام نمایندگان ملت با فریاد حق طلبی و عدالت جویی ماندگار شده است و خاطره جمعی ملت ایران نیز نمایندگان آزاده و شریف خود را محدود به یک دوره و یک دوران نمی داند.
جناب آقای دکتر محمود صادقی، جانباز جنگ تحمیلی و فرزند شهید، یکی از این آزادگان است. نماینده ای که به عهد خود با مردم متعهد و پایبند است و در این راستا از ایفای وظایف نمایندگی اش دریغ نکرده است. به ویژه اینکه ایشان تاکنون قضاوت شخصی اش را در انجام وظایفش دخیل نکرده و تنها به ذکر سوال از مسئولین رسمی پاسخگو به مجلس اکتفا کرده است.
امضا کنندگان این طومار اعتقاد دارند:
• اقدامات و اظهارات جناب دکتر محمود صادقی نماینده مردم تهران در حدود وظایف نمایندگی ایشان بوده است.
• روند بررسی پرونده و تعقیب این نماینده ملت، به دلایل زیر فاقد وجاهت قانونی است:
اصل ۸۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد: هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید. و اصل ۸۶ نیز بیان داشته: ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﻭ ﺭﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﻛﺎﻣﻼً ﺁﺯﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻈﺮﺍﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ یا ﺁﺭﺍﺋﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻳﺎ ﺗﻮﻗﻴﻒ کرﺩ.
تبصره ماده ۹ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان بیان می دارد:
تبصره ۱ـ تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم (۸۶) قانون اساسی و ماده (۷۵) آیین نامه داخلی مجلس با هیأت است.
تبصره ۲ـ تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضائی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت است.
در نتیجه تا زمانی که نظر هیات مذکور دایر بر ضرورت تعقیب این نماینده نباشد، اقدامات قضایی شروع نخواهد شد. از این رو، از مقامات قضایی تقاضای توقف تعقیب و رعایت اصل مصونیت نمایندگان مجلس را داریم.
امضا کنندگان این طومار از دستگاه قضایی دقت و آرامش بیشتر و از نمایندگان ملت ایفای بی دریغ وظایف نمایندگی مجلس را خواستار هستند.
جزئیاتی از دلایل صدور حکم جلب برای محمود صادقی
فارس در کانال تلگرامی خود نوشت:
در حالی که محمود صادقی نماینده تهران مدعی شده به دلیل طرح سئوال پیرامون قوه قضائیه حکم جلب او صادر شده، یک منبع مطلع به خبرنگار فارس گفت: حکم جلب صادره برای آقای صادقی به دلیل شکایتهای خصوصی از جمله تعدادی از دانشجویان است که چندین ماه است علیه او به دلیل نشر اکاذیب شکایت کرده اند.
وی افزود: طی چندماه اخیر مطابق رویه جاری قضایی برای آقای صادقی احضاریه های متعددی ارسال شده اما وی از حضور در دادسرا برای پاسخگویی به اتهامات وارده به خود از سوی شاکیان خودداری کرده است.
این منبع مطلع همچنین تصریح کرد: همانند روال متعارف اخیرا از طریق هیات رئیسه مجلس نیز برای حضور آقای صادقی پیگیری شده اما وی کماکان از قانون تمکین نمی کند.
به گفته وی، بدلیل عدم تبعیت این نماینده مجلس از رویه های جاری و متعارف، پس از چندماه حکم جلب وی صادر شد که ماموران دادستانی امشب در کمال احترام این حکم را به وی ابلاغ کردند اما وی با استنکاف مجدد از پذیرش حکم قضایی به داخل منزل رفته و از آنجا ضمن تماس با رسانه ها شروع به فضاسازی کرد.
این منبع مطلع افزود: عدم تمکین به قانون و گردنکشی در قبال نهادهای قانونی که پیگیر شکایت افراد و اشخاص هستند، برای نماینده ای که باید نماد پایبندی به قانون باشد هیچ مزیتی محسوب نمی شود و آقای صادقی نهایتا باید برای رسیدگی به شکایت شاکیان خصوصی و مدعی العموم - در قبال مسائلی که ربطی به ایفای نقش نمایندگی او نبوده - در پیشگاه قانون شود.
ماموران با حکم جلب قصد بازداشتم را داشتند
محمود صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا با اشاره به تلاش ماموران برای جلب او از مقابل درب منزل‌اش گفت: حدود یک ساعت پیش هنگامی که به منزل باز می‌گشتم، ماموران با حکم جلب سعی در بازداشتم داشتند که با توجه به اینکه این مسئله مغایر با قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، با مقاومت خود را داخل منزل رساندم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با این حال ماموران همچنان مقابل درب منزل منتظر هستند.
به گزارش ایلنا، محمود صادقی روز گذشته با اشاره به شکایت دادستان تهران به‌دلیل اظهارنظرهای او درباره یاشار سلطانی و همچنین شکایت سیدجواد ساداتی‌نژاد نماینده مردم کاشان درباره پرونده خودکشی دانشجوی دانشگاه‌کاشان و پرونده بورسیه‌ها، بر لزوم طی‌شدن روند قانونی شکایت از نمایندگان مجلس تاکید کرده بود.
صادقی مستندات خود را ارائه کند/ به عنوان شاکی خصوصی شکایت کرده‌ام
جواد ساداتیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در تشریح موضوع شکایتش از محمود صادقی نماینده مردم تهران به دادسرا گفت: این شکایت برای ۲۵ آبان‌ماه ۹۵ به دلیل اظهاراتی است که آقای صادقی در مصاحبه‌ای در مورخ ۲۴ مهر ماه بیان کردند.
نماینده کاشان ادامه داد: به عنوان شاکی خصوصی از محمود صادقی شکایت کردم و زمان دادگاه هنوز مشخص نیست.
او افزود: اتهاماتی را درباره بحث دانشجویان بورسیه کاشان در سال ۸۹ که در آن زمان رییس این دانشگاه بودم به من نسبت دادند مبنی براینکه در سال ۸۹ دومیلیارد تومان برای بورسیه دانشجویان به دانشگاه کاشان داده شد که سرنوشت این مبلغ معلوم نیست و همچنین آقای صادقی در توئیتر خود نوشت که بخشی از این پول به ستاد جلیلی رفته است که البته توئیتر خود را بعد از دوروز پاک کرد.
نماینده مردم کاشان گفت: این یک اتهام بی‌پایه و اساس است لذا اگر در سال ۸۹ به دانشگاه کاشان ۲ میلیارد برای بورسیه داده باشند یعنی هر دانشجوی بورسیه هزینه‌اش ۴۰ میلیون تومان بوده و با این حساب این دانشگاه درسال مذکور باید ۵۰ دانشجوی بورسیه را پشتیبانی می‌کرد که چنین چیزی صحت ندارد.
او گفت: دانشجوی بورسیه در حوزه اداری مشخص است، لذا وقتی دانشجویی بورسیه می‌شود ابلاغ اعتبار آن برگه مستقلی است که سازمان امور دانشجویان برای هر دانشجو به رئیس دانشگاه حکم را ابلاغ می‌کند یعنی ۵۰ برگه باید ابلاغ اعتبار شده باشد که در دانشگاه کاشان در طول ۴۰ سال عمرش این تعداد دانشجوی بورسیه در آن نبوده است.
ساداتی‌نژاد بیان کرد: به دلیل انعکاس زیاد این مطالب و اینکه در جاهای مختلف هم این اظهارات نقل شده بود باید آقای صادقی مستندات خود را ارائه کند.
برای کاهش التهاب افکار عمومی در دادسرا حاضر شدم/ تفهیم اتهام درمورد بورسیه‌ها، شکایت نماینده کاشان، یاشار سلطانی و حساب‌های بانکی قوه قضاییه
محمود صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با اشاره به حضور خود در دادسراگفت: با وجود اینکه رویه شکایت را غیرقانونی می‌دانم، به‌دلیل جلوگیری از ملتهب شدن فضا و به صورت داوطلبانه در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شدم.
او گفت: دکتر محسن صادقی، برادرم را به‌عنوان وکیل خود معرفی کردم و صبح امروز ابتدا ایشان به‌تنهایی در دادسرا حضور پیدا کردند و با اعلام اینکه نحوه صدور حکم جلب برای بنده قانونی نبوده، بر لزوم انجام این کار از طریق هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تاکید کردند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پس از حضور وکیلم در دادسرا، بنده نیز به‌صورت داوطلبانه حضور پیدا کردم که البته حضور من ارتباطی به حکم جلب نداشت و صرفاً به‌خاطر احترامی است که به‌عنوان یک حقوقدان برای دستگاه قضایی قائل هستم و به منظور خارج کردن فضای افکار عمومی از التهابی که در این مدت ایجاد شده و پیشگیری از تشنج بیشتر، نسبت به این مسئله اقدام کردم.
عضو هیات رییسه فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این جلسه بنده درمورد پرونده‌های شکایت نماینده کاشان و بورسیه‌ها، اظهارنظر درباره یاشار سلطانی و همچنین نطق دو دقیقه‌ای اخیر در صحن علنی مجلس که در آن با اشاره به اظهارنظر رسمی وزیر اقتصاد از آقای طیب‌نیا خواستار توضیح درباره حساب‌های بانکی رییس قوه قضاییه شده بودم، تفهیم‌اتهام شدم.
صادقی گفت: در این جلسه اعلام کردم که اظهاراتم درباره یاشار سلطانی صرفاً به‌منظور تذکر رعایت مواد و ضوابط قانونی بوده و در مجموع اعلام کردم در مورد هیچکدام از پرونده‌های شکایت، موضوع به‌صورت قانونی ابلاغ نشده و پس از ابلاغ به‌صورت قانونی توضیح خواهم داد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: درمورد پرونده بورسیه‌ها نیز گفتم که صرفاً دیدگاه حقوقی خود را بیان کرده و در یک مصاحبه مطبوعاتی گفته بودم باتوجه به عدم برگزاری امتحان، روند قانونی اعطای بورسیه طی نشده است.
او اضافه کرد: درواقع تاکید کردم که در مورد بورسیه‌ها، انتقادم از مسئولان مربوطه درخصوص نحوه اعطای این بورسیه‌ها بوده و در اظهاراتی که در این رابطه داشتم، ایرادی به دانشجویان بورسیه‌شده وارد نکرده بودم.
نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: همچنین در باقی موارد نیز تاکید کردم که بنابر حق قانونی خود به‌عنوان نماینده مردم در مجلس، صرفاً سوالاتی را مطرح کرده بودم.
صادقی در پایان تصریح کرد: در این جلسه قرار شد درصورتی که دادسرا این توضیحات را کافی تشخیص ندهد و قصد پیگیری داشته باشند، از طریق هیات رییسه و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس اقدام کند و درصورتی که هیات نظارت تشخیص داد که اظهارات بنده خارج از حیطه نمایندگی بوده، بنابر قانون موضوع را به بنده اعلام کنند تا در دادسرا حضور پیدا کنم.